-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کاملصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و چکیده کاملفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره می‌شود نیز دولت در نتیجه‌ی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام می‌دهد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خ چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار می‌توانند مقصر و مسئول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسئولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسئول جبران زیان وارده می‌گردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری می‌کنند هیچ گونه مسئولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسئول است که شخصاً در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
محمد خوبی میخوشهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوا چکیده کاملهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسدمسئولیت اشخاص حقوقی در ساخت وساز بیمارستان همانند سایر ساخت وساز ها مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متصور است اگر چه دراین زمینه نیز مقررات فعلی با توجه به حساسیت ساخت بیمارستان ها این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و نتیجه آن عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، نبودامنیت در ساختمان هاو نامتناسب بودن بودن ساختمان بیمارستان با نیازهای بیماران است در نتیجه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ساخت بیمارستان ها برمبنای اصل تقصیر قابل بررسی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و ایتالیا
صمد گل بندی حقیقت اکبر ایمان پورامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک د چکیده کاملامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایتالیا و قانون ایران است. در این مقاله مسئولیت مدنی و کیفری پزشک، ارکان مسئولیت، مبنای مسئولیت پزشک، رضایت بیمار، وظیفه پزشک در مورد در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به بیماری و عوارض درمان و همچنین حمایتهای بیمه ای از طرف دولت مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده نشانگر این موضوع است که نظریه تقصیر در حقوق دو کشور ملاک ایجاد مسئولیت قرار گرفته است و تعهد پزشک در امور درمانی تعهد به وسیله می باشد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مسئولیت مدنی داوران در داوری فضای مجازی
رضا شهیدی صادقیداوری ازجمله متداول‌ترین روش‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بین‌المللی در خارج از دادگاه‌های دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بین‌المللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزون‌تر و صرفه‌جویی در هزینه‌های متحمله به طرفین به‌منظور فیصله اختلاف چکیده کاملداوری ازجمله متداول‌ترین روش‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بین‌المللی در خارج از دادگاه‌های دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بین‌المللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزون‌تر و صرفه‌جویی در هزینه‌های متحمله به طرفین به‌منظور فیصله اختلافات، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و لذا دسترسی جوامع جهانی به فناوری‌های نوین ارتباطی موجب گردیده که مقوله داوری در فضای جهان‌شمول مجازی مطرح گردیده و موضوعیت یابد. لذا داور یا داوران وظایفی را به‌موجب موافقت‌نامه داوری منعقده میان طرفین می‌پذیرند که در صورت عدم ایفای تعهدات و وظایف قراردادی مزبور و در نتیجه، ورود خسارت اعم مادی و معنوی و احراز رابطه سببیت، موجبات مسئولیت مدنی برای مشارالیهم فراهم می‌گردد. به‌طورکلی نظام حقوقی حقوق عرفی علی‌الاصول برای داوران بین‌المللی اصل مصونیت (معافیت) از مسئولیت را پذیرفته و در نظام‌های حقوقی حقوق نوشته و نظام داوری کشور ایران، اصل مسئولیت مدنی داوران قبول شده است. حال پرسشی که به ذهن نگارنده متبادر می‌شود این است که چه آثار و احکامی بر مسئولیت مدنی داور در داوری‌های مجازی مترتب است؟ در پاسخ باید گفت که به علت عدم تصویب قوانین و مقررات مستقل، صریح، جامع و منسجم در خصوص مسئولیت مدنی داور در فضای مجازی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی و ذکر این نکته که داوری مجازی با داوری سنتی از لحاظ ماهوی واجد آثار یکسان می‌باشند و صرفاً در مسائل شکلی و تشریفات حاکم بر روند رسیدگی از یکدیگر متمایز می‌شوند، به نظر می‌رسد که مقوله مسئولیت مدنی داور در داوری‌های سنتی و مجازی از حیث آثار و احکام، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند. پرونده مقاله
فهرست مقالات مسئولیت مدنی
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396